الاقتصاد البريطاني "يتعافى ببطء العام المقبل"

الاقتصاد البريطاني "يتعافى ببطء العام المقبل" 
قد تبدأ اسعار الفائدة البريطانية في الارتفاع مع منتصف العام المقبل


قال اتحاد الصناعات البريطانية ان الاقتصاد البريطاني في طور الاستقرار لكنه لن يبدأ التعافي "البطيء والمتدرج" قبل بداية العام المقبل. 

واضاف ان الاقتصاد البريطاني سينكمش بنسبة 3.9 في المئة هذا العام قبل ان يعاود النمو بنسبة 0.7 في المئة العام المقبل. 

وقال مدير الاتحاد ريتشارد لامبرت: "يبدو ان اسوأ فترات الركود قد مضت الان". 

لكنه حذر الناس من الانسياق وراء الحديث عن "التطورات الايجابية" في الاقتصاد. 

وكان وزير الخزانة البريطاني قال في تقرير الميزانية امام البرلمان ان الاقتصاد سينكمش بنسبة 3.5 في المئة هذا العام قبل ان ينمو بنسبة 1.25 في المئة في 2010. 

وعن التوقعات الاقل تفاؤلا لاتحاد الصناعات البريطانية قال لامبرت: "من المحتمل ان تكون العودة للنمو بطيئة ومتدرجة، فلا تزال ظروف الائتمان الصعبة تؤثر على الاعمال. وكي يعود النمو الايجابي يتطلب الامر ان تزيد ثقة المقرضين لتبدأ عملية الاقراض في الانسياب مرة اخرى". 

وكان المعهد الوطني للبحوث الاجتماعية والاقتصادية قدر الاسبوع الماضي ان الاقتصاد البريطاني بدأ في النمو في ابريل ومايو. 
توقعات باستمرار ارتفاع معدل البطالة حتى الربع الالو من العام المقبل


وقال مدير المعهد مارتن ويل انه يتوقع ان تظهر الارقام الرسمية المقبلة حول الناتج المحلي الاجمالي "اما ان الركود انتهى او انه على وشك الانتهاء". 

الا ان ريتشارد لامبرت قال انه يعتقد ان من المبكر القول باننا وصلنا الى نهاية الركود، واضاف: "انساق بعض المعلقين وراء مؤشرات اولية واعتبروها دليلا على تطورات ايجابية". 

وقال: "سيطلب الامر وقتا قبل التاكد من ان تلك التطورات من العمق بحيث نعتمد عليها لتقدير النمو المستدام". 

وقدر الاتحاد انه بنهاية الركود، سيكون الاقتصاد انكمش بنسبة اجمالية 4.8 في المئة، وهي اقل ضراوة من نسبة 5.9 التي انكمش بها في ركود مطلع الثمانينات. 

وتوقع ان ينخفض معدل التضخم الى اقل من النسبة المستهدفة من قبل بنك انجلترا (المركزي البريطاني) عند 2 في المئة. 

ومع ان البنك يعتمد الان سياسة الضخ الكمي، بزيادة النقد في النظام المالي عبر شراء اصول مثل سندات الحكومة والشركات، توقع اتحاد الصناعات ان يعيد البنك سياسته النقدية الى "الطبيعية" بحلول ربيع العام المقبل. 

وقدر انه بحلول ذلك الوقت ستبدأ اسعار الفائدة في الارتفاع. 

كما توقع الاتحاد ان ترتفع نسبة البطالة الى اعلى مستوى عند اكثر من ثلاثة ملايين عاطل عن العمل في الربع الثاني من العام المقبل.