الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئات رقابة مالية جديدة

الاتحاد الأوروبي يستحدث هيئات رقابة مالية جديدة 
يرغب الاتحاد الأوروبي في تشديد أجراءات المراقبة المالية


اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي، الخميس، على تشديد القوانين الهادفة إلى الإشراف على المصارف وإلى استحداث هيئات رقابة تنظيمية إقليمية بهدف المساعدة في منع حدوث أزمة اقتصادية عالمية جديدة، وفق مصادر رئاسة الاتحاد الأوروبي. 

وأضافت المصادر أن قادة الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى الاتفاق خلال اجتماعهم في بروكسل بعد مرور يوم واحد على كشف الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، عما وصفه بأكثر خطة إصلاحات شمولا لنظام الإشراف المالي الأمريكي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي. 

وقال مصدر في رئاسة الاتحاد الأوروبي التي تتولى جمهورية التشيك رئاستها الدورية حتى نهاية الشهر الحالي "هناك اتفاق من حيث المبدأ على اعتماد خطة الإشراف (على المؤسسات المالية)". 

وتشمل اقتراحات الاتحاد الأوروبي استحداث ثلاث هيئات مراقبة خلال السنة المقبلة في عموم الاتحاد الأوروبي لضمان أن الدول الأوروبية تعتمد قوانين إشراف جديدة على المؤسسات المالية، بالإضافة إلى استحداث هيئة تتولى تقييم المخاطر المحدقة باستقرار النظام المالي. 

ولم يتضح بعد ما إذا كان قادة أوروبيون آخرون استجابوا للمخاوف البريطانية بشأن بعض جوانب الإصلاحات المقترحة. 

وترغب لندن في احتفاظ هيئتها الرقابية المحلية بالسلطة على إدارة قطاع الخدمات المالية وتعارض الخطط الهادفة إلى منح البنك المركزي الأوروبي صلاحية تسيير هيئة الرقابة المالية بشكل دائم. 

وتنوي القمة الأوروبية أن تثبت أن الاتحاد يسيطر على زمام الأزمة الاقتصادية في أعقاب انتخابات البرلمان الأوروبي التي شهدت مشاركة ضعيفة دلت على انتشار السخط العام على الطريقة التي يدير بها الاتحاد الأوروبي الأزمة الاقتصادية. 

المفوضية الأوروبية 
 
دعم قادة الاتحاد الأوروبي ترشح جوزي مانويل باروسو لولاية ثانية مدتها خمس سنوات لرئاسة المفوضية الأوروبية


ومن جهة أخرى، دعم قادة الاتحاد الأوروبي ترشح جوزي مانويل باروسو لولاية ثانية مدتها خمس سنوات لرئاسة المفوضية الأوروبية التنفيذية، وفق دبلوماسيين أوروبيين. 

ويحتاج باروسو وهو سياسي محافظ وسبق له أن شغل منصب رئيس وزراء البرتغال إلى موافقة البرلمان الأوروبي أيضا. 

وفي حال تثبيت باروسو في منصب رئيس المفوضية الأوروبية، فإنه سيمثل استمرارية واستقرارا في إطار الجهود الرامية إلى التعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.